هل من جديد حول ولاية الفقيه؟
السيد عباس نورالدين

والصلاة والسلام على نبي الرحمة وخاتم الرسالات ومحقّق وعد الله محمد وعلى آله الذين سلكوا سبيله فكانوا ظلّ رحمته.
إنّ فهم الدين الإلهي لا يمكن أن يتحقّق بدون فهم أهدافه؛ فمهما عرفنا من أحكامه ومبادئه من دون أن نعرف غايته وآماله نزداد جهلاً بما عرفناه؛ فالغاية القصوى للدين هي التي تعطي الأحكام والتعاليم روحها وأبعادها الحقيقية؛ وبعبارةٍ جامعة إنّ البعد الغائي لأحكام الدين هو الذي يجعلها مرضيّة عند الله وفيه تتمّ النعمة.
البعد الغائي يعني أن ننظر إلى الدين كمشروع ورسالة ذات مهمّة محدّدة المعالم، فيتراءى لنا متحرّكًا في أبعاد الزمان والمكان مثلما كان متجذّرًا في أصول المبادئ والأركان. ولأنّ الدين لا ينفصل عن التطبيق طالما أنّه واقع تحت قيادة بشر في المبدأ والمنتهى، فإنّ علينا أن ننظر إلى ما تمّ انجازه منه كمشروع عبر الأزمنة والعصور.
قال الله تعالى: {هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ وَدينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون}.[1] والهدف النهائي للدين يتجلّى بنهاية واختتام فلسفة وجود الإنسان على الأرض وخطّة خلقه، التي يراها البعض كارثيةً، بسبب جهلهم بربّهم وسوء ظنّهم به؛ والبعض يراها مشرقةً بغلبة الرحمة المطلقة: { وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها}.
أولئك الذين عرفوا معنى الرحمة الإلهية بشمولها لكل العوالم ويصدّقون وعد الله الذي لا يخلف، يؤمنون بنهاية سعيدة طيّبة للأرض ومن عليها حين يُكبت الشيطان، عدوّ الإنسان، ويتبيّن له مدى جهله بربّه وكفره وعناده.
وليست هذه النهاية السعيدة سوى ما يحلم به كل البشر الأسوياء الذين ما زالوا على الفطرة، حيث ينعم المجتمع الإنساني بتفتّح جميع الفرص وتيسير جميع السبل للرقيّ المعنويّ والتكامل الحقيقي. هناك لن يكون لأحد القدرة على منع أحد أو إضلاله أو وضع العوائق على طريق تكامل الآخرين؛ وهو ما يكون نتيجة سقوط جميع الأنظمة الطاغوتية والمستبدّة، واستتباب العدل بكل معانيه وأبعاده؛ العدل الذي يعني وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو ما يقطع أيدي المجرمين والمنحرفين.
في ظلّ العدالة الاجتماعية الشاملة يكتشف الناس ما خفي عنهم من إمكانات مودعة في عالم الوجود، وبما هو أرحب وأوسع من حاجاتهم المادية؛ فينطلقون في سباقٍ عظيم نحو المعالي والكمالات، وتزول من بينهم أسباب العداوات وأنواع الحسد والنزاعات؛ هناك يجد كلّ إنسان في أخيه الإنسان عونًا له في رحلة ترقّيه وسندًا له في سفر تعاليه. إنّها رسالة الدين أن أقيموا الدين لله؛ ولكي تقيموا الدين عليكم أن تقيموا القسط، وهو ما يوجب عليكم أن تعطوا لكل إنسان حقّه وموقعه بينكم؛ فنظام العدل قائم على وضع الأمور مواضعها؛ وأهم الأمور ما كان مؤثّرًا في شموليته وتشعّبه في الحياة؛ عنيت بذلك الحكومة والنظام السياسي.
من هنا كان مبدأ إقامة العدل في المجتمع بتحديد النظام السياسي الذي سيكون معنياً بجميع الشؤون الإنسانية الأخرى من الاقتصاد إلى التعليم مرورًا بالأمن والثقافة والقيم وغيرها. وإنّ طبيعة النظام السياسي سيحدّد، عاجلاً أم آجلاً، وضع جميع الشؤون الأخرى وما ستؤول إليه. ولأنّ النظام السياسي يتمثّل بالحكومة، ولأن الحكومة تتمثّل بشخص الحاكم، كان لا بدّ من تحديد طبيعة وماهية هذا الحاكم الذي يقدر على تطبيق نظام العدل بكل معانيه وإقامة القسط بكل أبعاده. ولأنّ النظام السياسي في الإسلام هو الذي يرسم ويوجّه طبيعة العلائق بين القيم الدينية كان لا بد أن يكون رأسه عارفًا ومؤمنًا وعاملًا بمنظومة القيم كلّها؛ ليس على الصعيد الشخصي فحسب، بل بما يضمن تحقيق ذلك في المجتمع ويحرّك نحوه.
فالتقوى والعدالة في أعلى درجاتها هي التي تمكّن الحاكم الإسلامي من العمل على القيم، على مستوى المجتمع كلّه؛ وذلك بشرط أن يكون عارفًا بها بشقّيها: الفقه الأصغر والفقه الأكبر؛ وليس هذا سوى الفقيه العادل الجامع للشرائط، الذي يتولّى شؤون الأمّة وفق مقتضيات الزمان والمكان ومتطلّبات العصر وتحدّياته.
إنّ خطّة الإسلام، التي شُرّعت بقوّة لا مثيل لها على يد رسول الله(ص)، وتابعها أهل بيته من بعده، استطاعت أن تحقّق إنجازًا عظيمًا هو بالنسبة لنا غير معروف الكنه والأهمية، وذلك من خلال تثبيت الدستور الإسلامي والمنظومة الدينية القيمية على مستوى النصّ والكتاب، ليكون مرجعًا أساسيًّا ووحيدًا في فهم القيم والمبادئ، بانتظار من يأتي ليحمل ذلك كلّه ويضعه على صراطه المستقيم نحو تحقيق الهدف النهائي المتمثّل بحكومة عالمية تملأ الأرض قسطاً وعدلاً. كل ذلك، والعلماء الصالحون يقتفون أثر النبي والأئمّة الأطهار في تثبيت دعائم النص والدستور. حتى جاء رجلٌ من أهل قم وخرج على الناس معلنًا "أن الدين جاء ليكون حكومة؛ وأنّ الدين بلا حكومة سيكون في الحياة كجثة بلا روح"؛ فانبعثت الطاقات ملبّية، والقلوب هاتفة مؤيدة، تبذل الغالي والنفيس حتى استتبّ له ما وعد، وأقام صرحًا حكوميًّا ونظامًا سياسيًّا يؤمن بالأصل والجوهر. وكانت البداية.
البداية الصحيحة كانت تعني أن نشرع من الرأس (أي من النظام السياسي)، من حيث ينبغي، في تثبيت الحافظ والحامي والقائد لمنظومة القيم الدينية؛ وهذا ما تمثّل بولاية الفقيه.
منذ أكثر من ثلاثين عامًا أقبل الشعب الإيراني، ومن ورائه شعوب كثيرة راغبة، على اختيار نظامه السياسي الذي يعبّر عن انتمائه الديني وولائه لمبادئ الدين. وقد عنى ذلك في تلك المرحلة انطلاقة المشروع السياسي كموجّه أساسي لكل المشاريع الثقافية والقيمية والاقتصادية والعلمية وغيرها.
أدرك الأعداء مدى قوّة ولاية الفقيه وخطورتها على مشاريعهم في المنطقة والعالم؛ وكان عليهم، بطبيعتهم العدائية للقيم، أن يتحرّكوا من جميع الجهات لإسقاطها؛ وهو ما تطلّب منهم أن يسقطوها أولاً من أعين الناس ومن ضمائرهم وعقولهم.
تحركت الجبهات المضادة من كل حدبٍ وصوب؛ ومارست الجبهات الداخلية حربًا بمختلف الأعيرة، تركزت بشكل أساسي نحو إسقاط الفكرة أو تشويهها، حينما عجزوا عن إسقاط مصداقها المتمثّل بالإمام الخميني قدّس سرّه. وكان لا بد من مواجهة؛ فوقف أهل الحقّ والعارفون بوجه الأدعياء؛ وكان على رأسهم رجل جاء قبيل الثورة من أقصى مدينة مشهد المقدسة يسعى، وهو يختزن سرًّا عظيمًا ما كان لينكشف إلا بعدها بعشر سنوات.
سنواتٌ عشر قضاها حاميًا ومدافعًا ومنظّرًا، دون أن يخطر على بال أحد أنّ أمور الأمّة ستؤول إليه وأنّ وديعة الولاية ستكون أمانة بين يديه. في تلك السنوات نستمع إليه وهو يبيّن معاني الولاية والنظام السياسي الإسلامي بأجمل ما يمكن أن تأتي به العبارات والمفاهيم. فخرجت كلماته عذبة رقراقة وقوية دفّاقة؛ تُبين للقريب والبعيد ما صعب عليه أن يفهمه بأتمّ بيان وأوضح كلام.
ما كان لأحد أن يبيّن ويشرح ويفسّر ويوضح ما فعله هذا الرجل المشهدي الحسيني، الذي عرفه العالم فيما بعد بالإمام الخامنئي؛ لأنّه كان طوال تلك السنوات في الجبهة الأمامية للدفاع عن أساس النظام الإسلامي الذي أراد تحقيق حلم الأنبياء والأولياء ولأنّه كان رأس الحربة بعد الإمام الخميني في مواجهة أعداء الثورة والنظام الفتي. حين نطالع ما بيّنه هذا القائد الملهم حول ولاية الفقيه وموقعها في النظام الإسلامي نقف على أربع مراحل أساسية تؤرّخ بدورها للثورة والتحديات التي واجهتها والمحطّات التي عبرتها:
المرحلة الأولى: وفيها عمل سماحته على بيان معنى الولاية كقيمة دينية رفيعة، وربْطها بأصولها العقائدية والأخلاقية، وتظهيرها ضمن المشروع الكبير للدين الحنيف. وفي هذه المرحلة يمكننا أن نتبيّن طبيعة المفاهيم السائدة والنقاش الجاري في ساحة الأمّة، حيث لم تكن معالم الدين كمشروع ونظام للحياة قد اتّضحت بعد.
المرحلة الثانية: حيث دافع الإمام القائد عن المصداق الواقعي للولاية المتمثّل بولاية الإمام الفقيه العادل روح الله الخميني، ومسؤولية الأمّة تجاهه وأهمية وجوده وحضوره وقيادته وحكمته؛ وذلك بعد أن بايعت الجماهير هذا الإمام كقائد لها عشقته بكل وجودها.
المرحلة الثالثة: وهي مرحلة بيان حدود الولاية وعلاقتها بالنظام الإسلامي وصلاحيات الولي الفقيه ضمن الأجهزة المختلفة للنظام. وكان النقاش حينها يدور حول ما يمكن أن تؤديه الولاية في بناء نظامٍ إسلامي ضمن دولة عصرية.
المرحلة الرابعة: وهي التي ركز فيها سماحته على دور الشعب ومسؤوليته في النظام وموقع الأمّة في دائرة الولاية؛ حيث أطلق حفظه الله مقولة "ثنائية الولي الفقيه ـ الأمة" في النظام الإسلامي وقيامه. ونلاحظ أن الإمام الخامنئي هنا استعمل مصطلحًا جديدًا لم يكن متداولًا من قبل وهو باللغة الفارسية "نظام مردم سالاري ديني"، حيث تشير الكلمة الثانية إلى محورية الشعب في النظام وأنّ النظام الإسلامي لا يقوم إلا بمشاركة الشعب واختياره، وذلك ضمن إطار منظومة القيم الدينية التي يمثّلها الفقيه الجامع للشرائط. وقد قمت بترجمة هذا المصطلح إلى النظام الديني الشعبي والذي يتقارب في اللفظ مع الجمهوري.
لم يمر زمنٌ على الجمهورية الإسلامية في إيران من دون أن يكون مبدأ الوليّ الفقيه مستهدفًا بمفهومه العقائدي والفقهي وبمصداقه الواقعي؛ بل يمكن القول أنّ النقطة المركزية لمؤامرات الاستكبار المعادي للجمهورية والإسلام كانت تتمحور بشكل أساسي حول هذا المبدأ حيث كان للنظام والشعب بمنزلة عمود الخيمة.
ومع كل تحدٍّ كان العلماء الواعون يظهرون المزيد من أبعاد هذه النظرية التي لو قُيّض لها أن تحكم بكل طاقاتها وتُطبق بكل أبعادها لعمّت العباد والبلاد بالخير والازدهار.

[1]. سورة التوبة، الآية 33.