محنة الإسلام السياسي اليوم
إلى أين وصل الإسلاميون في أطروحة الحكم؟

السيد عباس نورالدين
مؤلف كتاب أي مجتمع نريد

يعاني المؤمنون بالإسلام السياسي في شتى أنحاء العالم المسلم من صعوبة بالغة في جعل أطروحاتهم المتنوعة قابلة للتطبيق. الضغوط الخارجية لا علاقة لها في تضخيم هذه المعاناة، هذا إن لم نقل أنّها كانت فرصة مناسبة لكل الإسلاميين لبلورة أفكارهم المتناثرة في تراثهم.

المشكلة في الأساس كانت وما تزال ترتبط بقضية ربط السياسة بالدين. أما المعاناة فلم تنحصر في الجانب التطبيقي أو الأدائي، بل تمحورت في أحيان كثيرة حول العجز عن توليد أطروحة تقنع المتدينين أنفسهم بأنّها نابعة من الدين الذي يعرفونه.
وأمام هذه الضغوط والاستحقاقات المستعجلة التي أوصلت بعض التيارات الإسلامية إلى الإخفاق أو الفشل المزمن، وجدنا تراجعًا عند البعض عن أصل القول بوجود علاقة بين الدين والسياسة. حتى لو كان هذا الادعاء نفسه وجهًا آخر لخطهم السياسي. 

إنّ الذين يدعون إلى فصل الدين عن السياسة يعبرون عن قراءتهم الخاصة للدين. فهم يستخدمون الدين لأجل تحقيق مآرب سياسية ليس إلا. أما في المجتمعات الأوروبية وما شاكلها، فقد شاهدنا استغلال هذه المقولة لأجل إبعاد طبقة رجال الدين والإكليروس عن العمل السياسي، وتصفية وجودهم في السلطة كمؤسسة مستقلة ذات نفوذ خاص. 
في العالم المسلم تختلف تجارب الإسلاميين أنفسهم بحسب المذاهب وحتى المناطق. وربما لا نجد مذهبًا واحدًا أجمع زعماؤه على مقولة أن السياسة جزء من الدين وأنها فريضة إسلامية. لكن يلفت نظرنا بعض المذاهب التي يدّعي منظروها ارتباط السياسة بالأصول الاعتقادية الموجودة في الدين. هذا، في الوقت الذي نفى أتباع مذاهب أخرى هذا الأمر كليًا واعتبروه بدعة. لأجل ذلك، ليس من الإنصاف العلمي المساواة بين هاتين الفئتين أثناء دراسة تجارب الأطروحة والأداء.

لقد خضعت عقائد المذاهب على مدى القرون لعمليات مراجعة وصقل وترسيخ حتى صارت حاضرة بهذه القوة في نفوس أتباعها. لا يمكن غض النظر عن هذه العملية المستغرقة بالزمان، لأنها تكاد لا تُمس. لذلك نستطيع القول بأنّ العالم المسلم يشهد مدرستين سياستين بين الإسلاميين. الأولى استطاعت أن تبني أطروحتها من الأصول والمبادئ الاعتقادية، أما الثانية فقد حامت حول تراثها الفقهي والاجتهادي. 

إنّ إدراكنا لقدرة وإمكانات كل مدرسة يعتمد على إدراكنا للفارق النوعي بين العقيدة والفقه (أو بحسب التعبير الأدق بين الفقه الأكبر والفقه الأصغر)، حيث تتمتع الأولى بقدرة مميزة في تحقيق الإقناع والإجماع بسبب ركونها إلى أصالة العقل، في حين أنّ الثانية ستعاني بشكل طبيعي من التشتت واختلاف الآراء بسبب اعتمادها على الاستحسان والقياس وأمثاله.

لم تكن قضية السياسة في الإسلام أمرًا طارئًا أو نقاشًا مستجدًا كما حاول البعض أن يصوّرها، باعتبارها رد فعل على الاستعمار والتغريب والحداثة. النقاش حول سياسة المجتمع بين المسلمين بدأ منذ الاختلاف على قضية الإمامة، وما تبعه من مقاربات متعددة تفاوتت بين مذهب يراها أحد أصول الدين، في حين اعتبرتها مذاهب أخرى قضية شرعية فرعية يمكن التعامل معها انطلاقًا من عملية الاجتهاد المتعارفة.

وهكذا وجدنا التجربة السياسية التي انطلقت من تلك المبادئ العقائدية تحقق ثباتًا غير مسبوق، وتسبق في تشكيل دولة وحركات نهضوية رائدة رغم كل العوائق التي واجهتها من الداخل والخارج. أما الذين أصروا على تحليل السياسة وتناولها انطلاقًا من تلك الأصول الفقهية والاجتهادية، فهم في وضع لا يحسدون عليه من تأزمات تصل إلى حد مراجعة أصل الوجود.

حين أعلن الإمام الخميني في بيانه المشهور الذي وجهه لعلماء الدين والحوزات العلمية بأنه لم يعد مقبولًا عند الشباب والعوام أن لا يكون مرجعهم ناشطًا سياسيًا، لم يكن الإمام يفتي أو يصدر حكمًا شرعيًا يجب على المراجع اتباعه؛ بل كان يصف حالة ذاك المجتمع المسلم الذي عاش تجربة فريدة في الحياة السياسية للإسلام، بحيث لم يعد ممكنا عند أبنائه تصور الفصل بين الدين والسياسة. كان ذلك قبل حوالي 35 سنة، وكان على أتباع هذا النهج أن يتقدموا على طريق الأطروحة السياسية ليثبتوا قدرة الدين الذي آمنوا به على تحقيق الأهداف التي ينادي بها. أما إلى أي مدى نجح هؤلاء، فإننا بحاجة إلى تحديد معايير علمية دقيقة عند دراسة نجاح أو فشل أي تجربة سياسية اجتماعية لجماعة بشرية. ولا أتصور أن هذا الأمر متوفر بسهولة اليوم.

لا ينبغي إغفال العصبية المذهبية بل التعالي المذهبي الذي يسيطر على شارع واسع من أدبيات الإسلام السياسي. تجد الباحثين في هذا الشارع وكأنهم لم يشاهدوا ما يحدث في العالم القريب منهم، أو تجدهم اختزاليين إلى حد الثمالة. يحكمون على تجربة بهذه الأهمية والقوة وهم يكادون يموتون غيظًا أو لا يقدرون على تصور أولئك المهمشين على مدى التاريخ وقد نجحوا في بناء دولة حديثة مستقلة بكل ما للكلمة من معنى.