مستقبلنا الاقتصادي القاتم
وسبل الخروج منه

السيد عباس نورالدين
مؤلف كتاب أي مجتمع نريد

حين نتناول الظاهرة الاقتصادية في حياة أي مجتمع ينبغي أن نميز بين اقتصاد الأفراد والاقتصاد العام. إنّ تناول اقتصاد الفرد أمرٌ سهل تجري عليه قوانين واضحة، غالبًا ما كانت مورد عناية وبيان في الآيات والروايات وحتى في بعض الأبحاث العلمية. ولعل أكثر ثقافتنا في مجال الاقتصاد دار حول هذا البعد مثلما أن معظم تراثنا الفقهي والاجتهادي دار مداره. 

في هذا الاقتصاد لا يتبع حال الفرد المعيشي حال المجتمع بالضرورة؛ فقد يعاني المجتمع من أزمات اقتصادية تتجلى في البطالة وغلاء الأسعار والتضخم وانحسار الفرص، لكننا قد نجد فيه من يتمتع بوضعٍ معيشي جيد، سواء كان ذلك نعمة أو نقمة. وفي بعض الحالات يكون المتنعمون المكتفون نموذجًا أراده الله لإظهار عظمته ومنته وقوانين السعة في رزقه وإتمامًا لحجته و.. وذلك حين يبدأ العقلاء بالتساؤل حول هذا الرخاء وسط كل هذا الضراء، ونحن نقول: ألا يُعد ذلك آية أو رسالة إلهية يُفترض أن تبعثنا على التفكر بعمق فيما آلت إليه الأوضاع والمآزق وسبل الخروج منها؟!

تدفع المجتمعات أثمانا باهظة لأخطاءٍ ارتكبها أهلها في الحاضر أو الماضي، فجهلنا بالنظام الاقتصادي الذي يسيطر على حياتنا غالبًا ما يؤدي إلى مصائب كبرى. إنّ لجهلنا هذا عوامل تاريخية مزمنة، ونحن لم نصبح جاهلين في هذه العقود الأخيرة بما يجري في العالم واقتصاده؛ بل إننا وعلى مدى التاريخ لم نوجد آليات ومناهج وبيئة مناسبة لبعث التفكر في هذه الأنظمة الاقتصادية، خصوصًا حين تعقدت أبعادها وفُرضت علينا بقوة الاستعمار، وتحولت إلى أداة وسلاح فتاك يُستخدم ضد الشعوب المستضعفة.

 سؤالنا الأول هو: ما هي الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الوضع من الاسترخاء الفكري والغفلة عن أهم الظواهر وأكثرها تأثيرًا؟ 
ولماذا صارت بيئتنا الفكرية بعيدة عن دراسة كل ما يتعلق بالأنظمة الاقتصادية والاقتصادات العامة؟

نادرًا ما تجد مفكرًا مسلمًا يفهم جيدًا تلك التحولات الاقتصادية الكبرى، والمراحل التي طوتها، وكيفية انتقال المجتمعات من الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي ثم النقدي، وما هي حقيقة حجم تأثير البنوك والمصارف ودورها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يجري حاليًا على صعيد التحول نحو الاقتصاد الافتراضي، والذي سيكون كل اقتصاد عام مر على حياة البشرية أشبه باللعبة السخيفة أمامه.

إن قلنا بأن ما نحصده اليوم على صعيد الاقتصاد من تبعية عمياء لاقتصاد المستكبرين أو ارتباط وثيق بالاقتصاد الربوي أو انجراف اضطراري وراء النظام الرأسمالي المتفلت، إن قلنا بأن ذلك كله هو نتيجة ما قام به أجدادنا الأولون قبل مئات السنين أو ـ بتعبيرٍ أدق ـ ما لم يقوموا به، فلن نكون مبالغين أبدًا. فهذا الاقتصاد العالمي، الذي أصبحنا الحلقة الأضعف فيه، لم يتبلور بين عشية وضحاها، ولا حتى عبر عقود من الزمان؛ بل هو اقتصاد تشكل على مدى القرون، حين لم يكن الأخيار في صلب الحياة الاجتماعية، ولم يعمد من ورثهم إلى تحليل ما آلت إليه أمورهم.

إننا بأمس الحاجة إلى دراسة الاقتصاد دراسةً تاريخية صحيحة، وذلك لكي نفهم ما يجري اليوم، وما سيجري في العقود المقبلة في هذا المجال. ويمكن للعودة القهقرائية في التحليل والبحث، حيث نرجع إلى نقطة البدء، أن تعيننا على معرفة النظم الاقتصادية التي تشكلت في العصور الحديثة. وقد يكون تحليل ودراسة تاريخ النقود وسياساتها أكبر معين في هذا المجال. ولعلنا نكتشف وسط هذا التاريخ الممتد تلك البقع العمياء (المظلمة) التي كانت التحولات الكبرى تجري فيها لصالح المستكبرين والأعداء في غفلة من الأخيار. والأهم من ذلك كله، أننا قد نكتشف الحلول المطلوبة بفضل هذا النوع من الدراسة والتحليل.

ورغم كل التعقيدات التي تحيق بهذه الظاهرة، إلا إنّ رؤيتنا الكونية العميقة الثابتة لا تشككنا للحظةٍ واحدة في أنّ للأزمات الاقتصادية قاعدة أساسية ذكرها القرآن الكريم بقوله تعالى: {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبيرٌ بَصيرٌ}،[1] فالذي يمنع تكثير وازدياد الثروات القومية هو أنّ أهلها لن يستعملوها فيما يريده الله من صلاح هذه الأرض وإصلاحها، بل ستكون هذه الثروات الزائدة عاملًا أساسيًا لتخريب الأرض والفساد فيها؛ الأمر الذي لا ينبغي ـ وفق هذا القانون الإلهي ـ أن يصل إلى نقطة اللاعودة (وهو الخراب النهائي للأرض). فإذا أراد الله بقومٍ خيرًا لم يبسط لهم الرزق طالما أنهم لا يعرفون صلاح استخدامه؛ وذلك لكيلا يُبتلوا بأعظم الخطايا، فينزل عليهم العذاب وترد عليهم الأرض بنقمة وشدة لا يستحقونها.

إنّ بسط الرزق مع عدم الاستحقاق ليس سوى استدراج نحو الهلاك في الدنيا والآخرة. وكل مجتمع يريد أن يبدأ البحث عن الحلول لمشاكله وأزماته الاقتصادية يجب أن يبدأ من طرح السؤال الأول وهو: 

ما الذي سنفعله فيما إذا زادت الثروة القومية، وأصبح الناس أقدر على تأمين ما يبتغون من حاجات وسلع ومنتجات وخدمات وغيرها؟

والشيء الوحيد الذي يمكنه الإجابة عن هذا السؤال بدقة هو ثقافة هذا المجتمع التي تتبلور فيها هذه الحاجات والطلبات. الثقافة هي التي تخبرنا عن نمط العيش، ونمط العيش هو الذي يحدد كيفية استخدام موارد الأرض؛ فإذا كان هذا المجتمع سيستخدم هذه الموارد لمزيدٍ من التخريب والإفساد في الأرض، فلسنا بحاجة إلى البحث كثيرًا عن العوامل الوسطية والظاهرية التي أدت إلى كل هذه الأزمات، سواء كانت حصارًا اقتصاديًا أو سياسات نقدية أو حكّامًا فاسدين وغير كفوئين.

ما نعرفه من هذه الرؤية الكونية هو أنّ الله لن يسمح لجميع أهل الأرض أن يفسدوها: {وَلَوْلا دَفْعُ‏ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمين‏}،[2] ولن يعطيهم بحيث يزداد فسادهم مجتمعين؛ بل لا بد من ارتدادات سريعة وقوية لهذا الفعل التخريبي الذي ينتشر في أي مجتمع، يتجلى في نهاية المطاف بهذا النوع من الأزمات الاقتصادية. أجل، إنّ حسر يد الأغلبية الساحقة من الناس عن الإمكانات العظيمة إنّما يكون لأجل هذه الأرض. وكل ذلك يخضع لنظامٍ مُحكم يمكن للعقول البشرية أن تدركه، بشرط أن تبدأ من هذه النقطة بالتحديد. 

لقد دعونا مرارًا إلى بناء الرؤية الاقتصادية على أساس خدمة الأرض وعمارتها وإحيائها، لا على أساس القضاء على الفقر والبطالة وأمثالها. فكل جهد تبذله الحكومات لأجل القضاء على الفقر ولا يكون منطلِقًا من هذه القاعدة الجوهرية، لن يزيد البلاد إلا فقرًا وتأزما. وهذا يعني ضرورة فهم الخطوط العامة لإحياء الأرض، بدءًا من المناخ والمياه ومرورًا بالتربة والمراعي والغابات ووصولًا إلى الكائنات الحية بمختلف أنواعها. وقد شاهدنا مؤخرًا منطقة عظيمة تترنح في أزمات تكاد تصل إلى حدّ السياسة والعقيدة، بسبب عدم فهم مسؤوليها لقضية المياه وسوء تدبيرهم لهذا المصدر الحيوي، حين انتهجوا سياسات اقتصادية صناعية بعيدة عن ثقافة الإسلام ونمط العيش الإسلامي.

إنّ محورية الصناعة على حساب الزراعة ربما لا تقل خطورة عن محورية المال والنقد ومؤسساته على حساب الصناعة ومؤسساتها. ويخطئ من يظن أنّ أي مجتمع يمكن أن يزدهر فيما إذا تمركز اقتصاده حول الصناعة فضلًا عن التمركز حول المال؛ ناهيك عن القادم الآتي وهو المال الافتراضي.

وبالعودة إلى سنن التأديب الإلهي لأي مجتمع يستحق التأديب، فإنّ البحث عن الأسباب التي أدت إلى كل هذه التعقيدات الإدارية التي نشهدها في قطاع الاقتصاد وعجز كبار المسؤولين والقادة عن إدارة هذا الملف بروح ثورية ابتكارية إنقاذية، إنّما يساعد على فهم تلك المشاكل والثغرات التي تعاني منها ثقافتنا التي لم تلتفت يومًا إلى موقعية المجتمع والاقتصاد الاجتماعي ودوره في تحديد المصير. لقد غفلنا لقرون، وكان لغفلتنا هذه أسباب واضحة. ثم ابتلينا بالجهل الذي يظن البعض أنّ الخروج منه يكمن في التخصص في مجالات الاقتصاد الغربي المهيمن. ثم اكتشفنا أنّ هؤلاء جميعًا مع حسن نواياهم لم يكونوا سوى أدوات تنفيذ سياسات المستكبرين الاقتصادية، ثم لم نعرف ماذا نفعل. ونكاد نصل إلى حافة اليأس والعدوّ يطبق الخناق علينا أكثر فأكثر، ولعلنا في ظل هذا اليأس الممتزج بالإيمان نتطلع إلى الجهة الصحيحة للبحث عن المخرج والمخلص.

 
[1]. سورة الشورى، الآية 27.
[2]. سورة البقرة، الآية 251.