كيف يتآمر الغرب على بلاد المسلمين
ولماذا نرفض نظرية المؤامرة؟

يقارب الغرب مصالحه في بلاد المسلمين انطلاقًا من طبيعة براغماتية مطلقة، لا يمكن الانحياز عنها نحو أي نوع من العقائد والميول مهما كانت قوية. فلا شك بأنّ هناك تيارات دينية نافذة في بعض دوائر الحكومات الغربية تسعى لفرض أجندتها، مثلما أن هناك تيارات اسلاموفوبية تجند كل ما يمكنها من طاقات وإمكانات لأجل معاداة الإسلام، إلا إنّ جميع هذه التيارات واللوبيات لا يمكنها تجاوز الذهنية البراغماتية التي ترسخت في سياسة الغرب وحكوماته، بل في كل مناحي حياته تقريبًا.

إنّ مقاربة هذه الاتجاهات المختلفة لقضية المصالح القومية في بلادها، هي البوابة الوحيدة لها لفرض مشاريعها الخاصة؛ فكلما استطاع هذا التيار أو ذاك الاتجاه أن يثبت مدى انسجام المصالح القومية مع مقاربته، كان أقرب إلى تحقيق ما يصبو إليه. ولكي نفهم بعمق طبيعة التعامل الغربي مع بلادنا وشعوبها يجب أن نفهم جيدًا تحديدهم للمصالح القومية في مختلف دوائرهم الأكاديمية والإعلامية والمخابراتية والسياسية وغيرها. لعل التعرف إلى هذا التحديد لا يقل أهمية عن فهمنا لتلك المقاربات التي باتت تتصارع فيما بينها ضمن تلك الإدارات والحكومات على مدى الزمن. 

إنّ معرفتنا لما يتم تحديده هناك على أنه يمثل المصالح القومية الاستراتيجية يساعد كثيرًا على معرفة الفائز في ذلك الصراع الداخلي بشأن العلاقة مع العالم المسلم. ولا شك بأن الغرب يقارب هذه العلاقة وما تؤمنه من مصالح عليا انطلاقًا من مبدأ الحد الأدنى من الكلفة والخسائر، ويعمل على ذلك وفق التخطيط البعيد المدى، ويستعمل كل ما لديه من أدوات النفوذ والتأثير الخارجي منها والداخلي.. فإذا لم تكن هذه الطريقة من المقاربة هي التآمر، فماذا سيكون التآمر عندئذ؟
على أن معارضة البعض لنظرية المؤامرة يبدو أنها تريد أن تخرجنا من ذهنية التبسيط والتسطيح التي تجعلنا بعيدين عن فهم ما يجري بالتفصيل؛ وكأن حماة نظرية المؤامرة في المقابل يلغون أي مجال للتعامل البراغماتي مع الغرب نفسه، وهذا ما يتسبب بحسب فكرة معارضي نظرية المؤامرة بخسائر فادحة لنا.. أما أن يُقال بأنّ الغرب لا يسعى لتأمين مصالحه بشتى أنواع السبل المتاحة، فهو أمر يرفضه الغرب نفسه وترفضه أدبياته والوقائع التي لا مجال لتعدادها.
والقضية هنا ستكون فقط أن الغرب إذا كان يسعى لتحقيق الاستقرار والثبات في تأمين مصالحه ـ التي نراها نحن نهبًا منظمًا ـ فلا شك بأن براغماتيته ستدعوه إلى تحقيق ذلك من خلال قنوات الأنظمة التي تحكم بلاد المسلمين وثرواتهم. بناءً عليه، عرف الغرب أنه لن يجد ما هو أفضل من الأنظمة المحلية المستقرة الثابتة القوية وسيلة لذلك. ومهما كانت إمكانات التهديد الخارجي أو الاحتلال العسكري المباشر، فإنه أسوأ طريقة لتأمين المصالح على المدى البعيد.
إذًا، يرى الغرب في الأنظمة المستقرة أنجح وسيلة لذلك. ولكي يحقق مثل هذا الثبات والاستقرار لأنظمة الحكم في بلاد المسلمين، لا بد أن يعتني جيدًا بنوعية وطبيعة الثقافة في هذا البلد أو ذاك المجتمع؛ لأنه لا استقرار لأي نظام حاكم يخالف الثقافة السائدة في مجتمعه. فإنّ فرض نظام الحكم الملكي على شعب لا يتقبل الملكية أو يراها مخالفة لدينه، هو مخاطرة غير محمودة على المدى البعيد.

لم تكن هذه البراغماتية قائمة على الاعتناء بهذا المبدأ فحسب، وإنما كانت منتبهة وواعية جيدًا لمبدأ آخر لا يقل أهمية، وهو مبدأ اختيار أهون الشرور. ونشأ عن ذلك ما يشبه الجدال المستمر في دوائر الغرب حول النظام "الأفضل" لهذا البلد أو ذاك؛ النظام الذي يُفترض أن يتمتع بالشرعية الثقافية التي تؤمن الاستقرار، ويحقق الحد الأقصى من المصالح. وقد أفرزت ثقافات المسلمين الاجتماعية السياسية أربعة أنظمة كان على الغرب أن يتعايش مع ثلاثة منها نظرًا لأنها قد تكون الأهون شرًا. 
وتلك الأنظمة هي النظام الملكي والديكتاتوري و"الإسلامي المعتدل"، وهي الأنظمة الثلاثة التي تمثل البديل للنظام الإسلامي الأصيل الذي أقام صرحه شعب إيران قبل حوالي أربعة عقود.

 لا ينبغي التساذج والظن بأن الغرب إنما يتبنى نظامًا واحدًا فريدًا لبلادنا وهو النظام الديمقراطي الذي تتشدق به تصريحاتهم وتخالفه أفعالهم وسياساتهم؛ فتلك الدوائر ما فتئت تناقش على الدوام أي نظام تختار لهذه الدولة أو ذاك الشعب بعيدًا كل البعد عن الديمقراطية الواقعية. كل ذلك بالتأكيد من أجل تحقيق هدف واحد وهو تأمين تلك المصالح الاستراتيجية.. وهكذا وجدنا الغرب لا يتحرج من دعم أنظمة ملكية في بعض الدول، نظرًا لعدم وجود ثقافة سياسية قوية يمكنها التشكيك بشرعية هذا النوع من الأنظمة، في حين أنه لم يدعم هذا النظام الملكي في دول أخرى بل سعى لإسقاطه!
وما يبدو من بعيد أنّ "الإسلام المعتدل" بحسب مصطلحهم هو الأوفر حظًا في العالم الإسلامي وفق المقاربة الغربية؛ ويُقال بأنه لولا تلك اللوبيات الخليجية التي تعمل في الولايات المتحدة بشكل خاص، لكان هذا النظام قد اعتُمد ودُعم على نطاق واسع في الدول المسلمة من قبل الإدارة الأمريكية. إنّه النظام الذي لا يهدد المصالح الغربية، بحسب النظر في أولويات ثقافته وأدبياته وتصريحات زعمائه. لكن مشكلته بالنسبة للغرب هي في تحوّله إلى مشروع واحد للأمة الإسلامية. 

إن سيطرة هذا الإسلام المعتدل على مصر وسوريا وتركيا، من شأنه أن يؤدي إلى انبعاث ما يشبه العثمانية القديمة التي تدور حول فكرة الخلافة الإسلامية. ففي ذهن أتباع هذا الإسلام، يكفي لتحقيق المجد استعادة الخلافة مهما كانت العوامل التي تكتنفها أو التبعات التي تنتج عنها. لذلك من المستبعد أن يسمح الغرب بقيام مشروع بهذا الحجم مهما كانت الضمانات التي يقدمها أصحابه لهذا الغرب. وعلى الأرجح ستبقى الدوائر الغربية مشغولة قبل أي شيء ولتحقيق مصالحها العليا بتفتيت الأمة الإسلامية ومنع وحدتها تحت أي إطار أو نظام سياسي ولو كان ملكيًا صرفًا، وهذا ما يقتضي منع نشوء دولة مسلمة ذات قوة إقليمية عظمى بأي شكل من الأشكال. لأجل ذلك، ستعمل هذه الدوائر على تقسيم المسلمين على الأنظمة الثلاثة: الملكية والدكتاتورية والإسلامية المعتدلة. وحين يضطرهم ظرف أو تحريك بيدق إلى استبدال نظام بنظام آخر، فسوف يعملون على استعادة التوازن من خلال قلب نظام آخر في منطقة مجاورة أو بلد مجاور.
إن فكرة النظام العلماني الديمقراطي وإن كانت أقرب إلى ثقافة الغرب، لكنها لا تستهوي سوى المبتدئين في دوائره السياسية؛ فلا ثبات لهذا النظام في أي بلد مسلم، وإن اختلفت درجة التزلزل بين هذه البلدان. ولا شيء يمكن أن يأخذ المسلمين نحو الإسلام الأصيل الذي يؤمن باستقلاليته وهويته المخالفة للغرب من ترسخ الديمقراطية في بلادهم. ولأجل ذلك نرى أن الغرب لا يمارس سوى النفاق في إدعائه دعم الديمقراطيات في مناطقنا. وفي حال ضغط نحو ديمقراطية في بلد ما، فذلك فقط من باب إفساح المجال لبعض الزمر والتيارات المحسوبة عليه حتى لا تلفظ أنفاسها الأخيرة. 

من يحسم الأمور في المجتمعات المسلمة ويحدد طبيعة المستقبل ليس سوى الثقافات الإسلامية التي تشكلت على مدى القرون كتفسير للإسلام، وعبرت عن نفسها في هذه المذاهب والتيارات.
إنّ التأصيل الذي يقوم به مفكرو الإسلام وزعماء المذاهب ليس سوى سعي مستمر لترسيخ تلك التفسيرات والمذاهب. ولم يكن ذلك ليتحقق إلا عبر آليات اجتهادية متعددة تشكلت منذ التحولات الأولى في الأمة المسلمة؛ فأي تغيير واقعي لا يمكن أن يحصل بعيدًا عن التغيير في آليات الاجتهاد هذه.
لا تصح نسبة التآمر على الإسلام إلى أي مذهب اجتهادي عرفه المسلمون واعترفوا به، لكن ما يمكن كشفه هنا وتسليط الضوء عليه هو عناصر الضعف والانحطاط التي نجمت عن هذا المذهب أو ذاك.