أهم منجزات القادة الاستراتيجيين
وما هو دور منظومة القيم للحكم عليها؟

السيد عباس نورالدين

في نهاية المطاف، وحين يجري تقييم أي قيادة مرّت على هذه الأرض، فسوف تكون إنجازاتها هي الناطق الأول عنها، سواء من ناحية الكم أو الحجم والتأثير.
هناك ميلٌ كبير عند أكثر القيادات في العالم إلى إرضاء الرعية أو الخواص على حساب أي نوع من الإنجازات، وذلك باعتبار أنّ هذا الإرضاء هو بحدّ ذاته أفضل وسيلة لتحقيق كل أنواع الإنجازات!
ولكن ماذا لو لم يؤدِّ هذا النهج إلى أي إنجاز مهم أو كانت منجزاته قليلة؟ كيف سيحكم العقل على هذا النوع من القيادة؟
يتجلى إرضاء الخواص، الذين يكون لهم نوعٌ من النفوذ والتأثير على القاعدة، بإشراكهم في صناعة القرار. ويتجلى إرضاء العامة بشكل أساسي في تحقيق الإنجازات.
فهل يصح تقديم رضا الخاصة على رضا العامة؟
للقائد أن يقول إنّني أعرف مدى نفوذ الخواص على العوام، فبإمكانهم تدمير أي إنجاز مفيد أو تعطيله وتأخيره. ولطالما شهدنا في هذا البلد كيف يقوم الفقراء باتّباع زعمائهم، بما يخالف مصالحهم الحيوية؛ نعم يوجد أمثال هؤلاء الحمقى دومًا وهم الذين يُقال عنهم في الأحاديث الشريفة: "أشقى الناس، من باع دينه بدنيا غيره".[1]
حين تكون القيادة ضعيفة، فإنّ قوتها الأساسية ستنصرف إلى الإمساك بشركائها في القرار قدر الإمكان؛ الأمر الذي سيتطلب إرضاءهم على الدوام. فابحث عن ضعف القيادة وراء كل إخفاق أو تقصير في أي مشروع أو هدف.
وللحديث عن سبل الاستحواذ على المزيد من القدرة لأي قيادة مجالٌ آخر. لكن لا بد من حل نظري للخروج من هذه الدائرة الخبيثة. فإنّ إرضاء الخاصة (أو الشركاء) سيتطلب عندئذٍ بذل الكثير من الجهد في حال كان لا بدّ من إنجاز شيء ما. وقد يُطلق على هذا الأسلوب سياسة تدوير الزوايا، حيث يقوم القائد بإقناع الجميع بمشروعٍ ما من خلال عملية طويلة تتطلب الكثير من التنازلات.
وقد اعتبر البعض هذه السياسة من أعلى مهارات القادة الأكفاء. فلا شيء أسهل من فض الناس عنك؛ حيث يكفي أن تفرض عليهم ما تحب، وإن كان صائبًا. وهكذا يعوّل القائد الماهر على كسب وُد الخواص على مدى الزمن الطويل، من خلال إشعارهم بأنّهم أصحاب الإنجازات، ولو أخذ ذلك منه ما أخذ.
ولا بأس من إجراء مقارنة بين سياستين أو نهجين في القيادة والإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الوقت والمنافسة والتحديات والتهديدات والفرص. فلا يمكن للإنجازات أن تتحقق في الواقع بمعزل عن هذه العوامل.

• فهل يمتلك القادة كل الوقت بحيث يحق لهم أن يطيلوا من أمد أي إنجاز لأجل الحفاظ على رضا الخاصة من خلال إشراكهم دائمًا بالقرار؟
• وهل يمكن للإنجازات أن تتحقق في كل الظروف والأوضاع حتى تلك التي تتطلب درجات عالية من المهارة والخبرة والعلم والكفاءة؟
• وهل يمكن للمجالس واللجان أن تكون قادرة على مواكبة كل أنواع التهديدات واتّخاذ القرارات المتناسبة معها زمانًا وقدرة؟
• وهل يمكن للشورى أن تتفوق على كفاءة شخصٍ واحد حين تكون الكفاءة عنصرًا محوريًّا في الإنجاز؟
  أسئلة تجعل المقارنة بين السياستين أكثر دقة وواقعية.
  السياسة الأولى تعتمد نهج الإرضاء من خلال الإشراك، باتّباع أساليب تدوير الزوايا والتنازل وسلوك طريقة الإنجاز على المدى البعيد.
  والسياسة الثانية تعتمد على تولية الأكفأ، وإعطائه كامل الصلاحيات اللازمة لإنجاز المطلوب بدقة وسرعة وإتقان.
  وباعتقادي أنّنا في هذه المقارنة يجب أن نُرجع الأمر إلى التعارض بين القيم، حيث يكون الحل في الاحتكام إلى منظومة القيم الثابتة. فما نفع المنظومات إن لم تعالج المتعارضات وتعين الأولويات؟!
  وبدل الرجوع إلى المنظومة القيمية الحاكمة، يجب أن نعمل على ترسيخ منظومة الحق الثابتة؛ لأنّ القوة الحقيقية لكل قائد ومدير إنّما تنبع من هذا الأصل الأولي؛ والقائد النبيه هو من يعطي الجهد الأكبر في نضاله المستمر لبناء مؤسسات أو دول أو منظمات تعمل بأعلى مستوى من الكفاءة والإنتاجية.
  فحين يتراجع هذا الجهاد لحساب جهاد أقل جهدًا، وحين يقرر القائد أن يسلك الطريق الأسهل، فمن المتوقع أن تكون جميع قراراته وسياساته مبنية على المنظومة الحاكمة؛ لأنّ تغيير المنظومات يُعد من أصعب وأشق أنواع الجهاد، وإن كان أعلاها أهمية وتأثيرًا.
  إنّه القائد الذي سيحسم الأمور ويحدد النتائج؛ لكن أكثر الناس عن هذه الحقيقة غافلون، وإن مثلوا لها بأمثلة شعبية كالمثل الرائج حول الثلم الأعوج.
  أجل، إنّ قادة الشعوب والأمم والمنظمات هم الذين يرسمون طريقها بحسب قوتهم ونضالهم وأولوياتهم؛ لكن السذج هم الذين يلقون باللائمة على الخواص والحواشي.
  وفي المقارنة بين السياستين، إن استطاع هذا القائد أن يغلّب تلك المنظومة القيمية الحقة بعد جهاده الطويل، فإنّ رضا العامة ـ الذي سيكون أولوية مطلقة بالنسبة له ـ لن يتعايش مع أي نوع من التأخير والتباطؤ في الإنجازات، خصوصًا حين تكون التهديدات والمنافسات مرتبطة بالوجود والبقاء. وعندئذ لن يجد القائد سوى أسلوب وحيد لفعل ذلك وهو من خلال تولية الأكفأ والأعلم والأقوى.
  يقول أمير المؤمنين عليه السلام: "وليكن أحبُّ الأمور إليك أوسطها في الحقّ وأعمّها في العدل وأجمعها للرّعيّة فإنّ سخط العامّة يُجحف برضا الخاصّة وإنّ سخط الخاصّة يُغتفرُ مع رضا العامّة وليس أحدٌ من الرّعيّة أثقل على الوالي مئُونةً في الرّخاء وأقلّ لهُ معُونةً في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقلّ شُكراً عند الإعطاء وأبطأ عُذراً عند المنع وأضعف صبرًا عند مُلمّات الأمور من الخاصّة وإنّما عمُودُ الدّين وجماعُ المُسلمين والعُدّةُ للأعداء أهلُ العامّة من الأُمّة فليكُن لهُم صغوُك واعمد لأعمّ الأمور منفعةً وخيرها عاقبة".[2]

[1]. عيون الحكم، ص 117.

[2]. تحف العقول، ص 128.