بين الاستبداد والديمقراطية.. أيها أنفع للازدهار

السيد عباس نورالدين
مؤلف كتاب أي مجتمع نريد

نظرة عابرة على دول العالم اليوم تكشف عن ميزة ملفتة للأنظمة الاستبدادية على صعيد الازدهار والنمو الاقتصادي، في الوقت الذي نرى تخبّط معظم اقتصادات الدول الديمقراطية بأزمات وتراجعٍ ملحوظ في معدلات نموها.

صحيح أن الأنظمة الديمقراطية تتمتع باستقرار سياسي طويل الأمد مقارنة بالأنظمة الاستبدادية، وذلك لأنها تقوم على مراعاة التوافق بين قوى المجتمع المختلفة، لكنها تعاني في المقابل من ضعف شديد حين يتعلق الأمر باتخاذ قرارات كبرى. واقتصادات اليوم بأمس الحاجة إلى جرأة وشجاعة النظام الحاكم والحكومات قد تصل إلى حد التهور. إن السبب الأساسي هنا يرجع إلى طبيعة التحولات التي يشهدها العالم ومستوى تسارعها، مما يتطلب مبادرات تتناسب معها في التحول والسرعة.

في الأنظمة التوافقية، ولأجل رعاية مصالح القوى المحلية المتنافسة، غالبًا ما يتم التضحية بالأعمال والمشاريع الكبرى نظرًا لطبيعة تكاليفها وما فيها من مخاطر (غالبًا ما يتم حساب المخاطر وفق المصالح الانتخابية). يمكن للنظام الاستبدادي أن يتخذ قرارًا بلمح البصر لبناء عدة مدن حديثة، في حين أن الأنظمة التوافقية تبقى عالقة في أزمة تلوث خانقة تعجز عن معالجتها على مدى العقود مع وجود سبع عشرة منظمة معنية بهذه الأزمة!

الشعور بأي تأزّم في الواقع العام أو الاقتصادي أسهل في النظام الاستبدادي منه في النظام التوافقي، لأن بناء الإحساس العام المشترك أمر غاية في الصعوبة. لكي تدرك الجماعات المختلفة طبيعة أزمة ما وخطورتها قد يتطلب الأمر سنوات، في الوقت الذي يمكن لزيارة واحدة أن تُشعر الملك أو الحاكم المستبد بذلك؛ ليعقبها اتخاذ قرار حاسم، في حين تكون الجماعات المتشاركة في السلطة مشغولة في تشكيل لجان أزمة، تقبر مشاريعها وتلعن أختها.

إنّ هشاشة النظام الاستبدادي سياسيًّا يتم التعويض عنها هذه الأيام عبر القرارات الاقتصادية الكبرى التي تعود بالنفع على الشعب بصورة ملحوظة. لا ينبغي ربط ضعف الأنظمة التوافقية بالإمكانات والثروات المحلية، لأن من يراقب أداء حكوماتها يدرك أن المشكلة كلها تكمن في آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالصالح العام.

إنّ إقناع الفرقاء والأحزاب بمشاريع تتجاوز مدد استلامهم للسلطة (4 أو 6 سنوات) أمر معقّد جدًّا ويتطلب جهودًا مضنية.. هنا نجد أن مشاريع حكومة الحزب أو التيار الفلاني تبقى محصورة ضمن مدة حكمه خشية أن يقطف الحزب المنافس ثمار تلك المشاريع عند عودته للسلطة.

إنّ قلة رجاء الحزب الحاكم في بقائه في السلطة أمرٌ طبيعي وهو يرى النظام عاجزًا عن حل المشاكل الكبرى. وهكذا تصبح مسألة تداول السلطة بين الأحزاب والتيارات لعنة على الشعب، بدل أن تكون نقمة.

استوقفتني تجربة فريدة في هذا المجال حصلت في فنلندا حين كنت أطالع حول تفوق النظام التعليمي في هذا البلد. لفت نظري أن فنلندا استطاعت أن تُطبّق مشروعًا إصلاحيًّا استراتيجيًّا في مجال التعليم وضعه وزير تربية في أحد الأحزاب قبل 27 سنة من تحقق أهدافه. المشروع الإصلاحي يتطلّب عقودًا والبلد يعاني من تداول مفرط في السلطة. خلال 27 سنة تعاقب على حكم فنلندا 30 حكومة! لكن جميع هذه الحكومات كانت تتعهّد بأنها لن تمس خطة ذلك الوزير!

إن الأمر هنا أشبه بالمعجزة، من الصعب أو المُستحيل أن يتكرر. في الأنظمة التوافقية تبقى مئات المشاريع غير مكتملة بسبب تداول السلطة. إنّ طبيعة المشاريع الاقتصادية العملاقة تتنافى مع أعمار الحكومات القصيرة!

تتجذر الأحزاب في أرض المجتمع حين تكون هي التي أسست نظامه السياسي؛ حصتها في الحكم تبقى محفوظة، حتى لو لم يصل بعضها إلى الحكومة. فلا قيمة هنا لحصول هذا الحزب أو ذاك على أغلبية. سرعان ما تطغى على هذه الحكومة الفائزة عقلية القرارات التكتيكية ذات الطبيعة المحدودة.

حين تقارن الشعوب بين أداء الأنظمة الاستبدادية والتوافقية (التي تُطلق على نفسها عنوان الديمقراطية أو السيادة الشعبية)، فإنها ستلاحظ الفروقات الهائلة، فيقل تأييدها للأنظمة التوافقية. هذا ما ينعكس بوضوح في الانتخابات التي تفرز حكومات.

لم يكن الناس يومًا غير مبالين بمصيرهم وأوضاعهم الاقتصادية، لكن يأسهم من إحداث تحولات جوهرية عبر النظام التوافقي يجعلهم غير مبالين بمن يأتي إلى الحكم. حينها تتسلل مشاريع تغيير الأنظمة ويعود الحنين إلى الأنظمة الاستبدادية.

الاستقرار السياسي ضروري لتحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية المستدامة، لكن أوضاع العالم اليوم وما تشهده من تحولات تطال البنى الاقتصادية التحتية ما عادت تحتمل أي تباطؤٍ في أخذ القرارات. يجب البحث عن مخرج وحل. ويبدو أن إعادة النظر في هيكليات النظام التوافقي أضحت مطلوبة جدًّا.