أفضل سبل مكافحة البطالة

لماذا يجب أن نعيد النظر بشأن العمل؟

السيد عباس نورالدين

إنّ عدد سكّان الأرض قد ناهز المليارات السبعة، والقوّة العاملة فيهم تبلغ عدّة مليارات؛ لكن المتتبّع لأسواق العمالة والبطالة يلاحظ أنّ نسبة ملفتة من تلك القوّة العاملة لا تجد العمل المناسب لمعيشتها، وأنّ نسبة أخرى قد تبلغ حوالي العشرة في المئة من المجموع العام لا تجد عملًا من الأساس!
ربما كان الأخطر من بين هذه النسب ذاك الذي يرتبط بالأعمال التي لا تؤمّن المعيشة الكريمة لأصحابها. وما هو خطير أيضًا تلك الأعمال التي تؤدّي إلى استهلاك موارد الأرض بصورة مفرطة، فتدمّر بيئتها وتخرّب عناصرها الأساسيّة (تلك العناصر التي يُفترض أن تحقّق التنمية المستدامة، بل التكامليّة). فنحن هنا أمام معضلة كبرى، حيث يصرف الناس جُلّ جهودهم  فيما يُفاقم المشكلة بدل أن يحلّها، فيزداد الفقراء فقرًا، وتقل فرص الحياة الطيّبة للأجيال الآتية.
وحين ننظر ثانية إلى موارد الأرض وإمكاناتها وثرواتها الكامنة (من مياه وأراض صالحة للزراعة و..)، لا نشك لحظة أنّ هذه الأرض قادرة على تأمين كل متطلّبات الحياة الكريمة لأكثر من عشرين مليار نسمة. فمن الواضح هنا أنّ القضيّة ترتبط قبل أي شيء بكيفيّة إدارة الموارد والقوى العاملة. ولهذا، ينبغي أن نعيد النظر بشأن ما نعرفه حول العمل والحياة إن أردنا أن نعالج هذه المعضلة المتفاقمة.
هناك أنواع من الأعمال والجهود التي تؤدّي تلقائيًّا إلى تخريب موارد الأرض، مثل قطع الأشجار المعمّرة، أو استخدام المياه لصناعات مترفة، أو بناء البيوت والعمارات الإسمنتية. وهناك إدارات تتعمّد حرمان فئات أو شرائح اجتماعيّة من الإمكانات، لحفظ التقسيم الطبقيّ في المجتمع؛ فجزء مهم من تمتّع الأغنياء بالحياة الدنيا، يكمن في تسلّطهم على سياسة المجتمع وإدارته، وفي وجود محرومين يخدمونهم ويحقّقون لهم ما يشتهون مقابل أجور زهيدة. وما نقصده هنا هو أنّه لمن الخطأ الكبير أن نظن أنّ المشكلة نابعة من قلّة الموارد أو من سوء الأوضاع الاقتصادّية (وهو التعبير الذي يستخدمه الساسة الدهاة لصرف الأنظار عن المشكلة الحقيقيّة).
إنّ موارد الأرض قابلة للتكامل والازدياد، كلّما ازداد العمل عليها بصورة سليمة. وإنّ معيشة الإنسان قابلة للحياة الكريمة فيما لو حدّد الناس المستوى الحقيقيّ للعيش الكريم واكتفوا به. فهذا الجشع للتملّك، وذاك الجهل بالكفاف والإعراض عنه خوفًا، وسوء الظن بالله تعالى، كل هذه تجتمع لتعمي أبصارنا عن المعنى الواقعيّ للحياة الطيبة. فيجب أن نبدأ من نقطة إصلاح نظرتنا تجاه ما نحتاج إليه في حياتنا لنكون سعداء سالمين آمنين مكتفين.
 والكلام هنا موجّه بالدرجة الأولى للطبقة الوسطى، لأنّها الأقرب لاستيعاب المشكلة والتفاعل معها بصورة إيجابيّة؛ ولأنّها الطبقة التي تتحرّك اقتصاديًّا ومعيشيًّا بالاتّجاه الخاطئ، فتتسبّب بكل أنواع المشاكل الاقتصادية. ولا نتصوّر أنّ الطبقة المترفة يمكن أن تتخلّى عن نمط عيشها إلّا بعد صلاح الطبقة الوسطى، التي ستتنبّه وتدرك خطأها وتعيد رسم أولويّاتها التي فيها سعادتها وصلاحها.
إنّ عمدة الاستهلاك تقع على عاتق الطبقة الوسطى في أي مجتمع، لأنّها تشكّل الرافعة الأولى لاقتصاده. فالطّبقة الوسطى هي التي تنفق أكثر من ثمانين بالمئة من التريليونات الثلاثة للقروض الجامعيّة في أمريكا وحدها، وهي التي تشتري أكثر من تسعين بالمئة من الهواتف الذكيّة، التي يبلغ ثمن القطعة الواحدة منها حوالي ألف دولار.. لكن ممّا يؤسف له أنّ الأهداف المعيشيّة التي ارتسمت في ثقافة هذه الطبقة، جعلت سعيها وجهدها ينصب باتّجاه فشلها المستقبليّ ووصولها إلى تلك المعاناة الاقتصاديّة في نهاية المطاف، بل إلى انقراضها كما حصل في بعض المجتمعات الحديثة. وبعبارةٍ أخرى، إنّ الطبقة الوسطى هي المسؤولة عن تدمير نفسها في أيّ مجتمعٍ بشريّ! وسبب ذلك أنّ وجهة سير هذه الطبقة على الصعيد المعيشيّ، وما يتبعه من جهود وأعمال تتجلّى في الرّغبة الشديدة بالوصول إلى مستوى الطبقة الغنيّة. فهذا هو حلم معظم أفراد الطبقات الوسطى في كل المجتمعات الحديثة: امتلاك سيّارة خاصّة وشقّة فارهة والتمتّع بما يتمتّع به الأغنياء بأسعارٍ مناسبة و... ولا شك بأنّ هذا السعي واللهاث سيفضي إلى سعيٍ محموم من قبل أبناء هذه الطبقة، غالبًا ما يؤدّي إلى تدمير الموارد الطبيعيّة بصورة تخريبها. وبسبب ذلك سيصرف هؤلاء المغفّلين قسمًا مهمًّا من جهودهم ومواردهم المالية في المستقبل لإصلاح الخراب (الصحّي والمعيشيّ والاقتصاديّ).
في حين أنّه يعول بشكل كبير على الطبقة الوسطى في عملية مواساة الطبقات المعدمة والمحرومة، بدل أن تزيد من حرمانها. وإنّ ترك الطبقات الفقيرة لا يزيدها إلا فقرًا ويأسًا ممّا ينعكس بصورة أنواع الخراب والجرائم والفساد والتعدّي على الطبيعة.
إنّ الإساءة إلى البيئة الطبيعيّة للأرض يحصل بواسطة الأغنياء من خلال النموذج والمثل الأعلى الذي يرسّخونه في المجتمع (أفعالهم الثقافية)، لكن القوّة الفاعلة الأساسية في عملية التخريب هذه، هي الطبقات الوسطى وما دونها.
فالمشكلة قبل أي شيء هي مشكلة قيم وثقافة ونمط عيش يفرض تصوّرًا لأسلوب الاستهلاك الخاطئ. وما لم ننجح في ترسيخ صورة نمط العيش السليم، بكلّ أبعاده وتفاصيله، المرتبطة بالغذاء واللباس والتعليم والتنقّل والمسكن والترفيه والصحّة والطبابة، فمن المستحيل أن تتحرّك الجهود الاقتصادية بالاتّجاه السليم. وفي هذا الاتّجاه المرجوّ، تتشكّل الطبقة الوسطى بواسطة الجهد والعمل الصحيح، وتنفق قسمًا من مواردها في مواساة الطّبقات الأدنى ورفعها وصيانتها.
وحين يرى المترفون استغناء الطبقة الوسطى عنهم وإعراضهم عن أنموذجهم الغبيّ في العيش، ومن ثمّ يرون سعادة أبناء الطبقة الوسطى ونجاحها واستقلالها، فإنّهم سيتخلون شيئًا فشيئًا عن نظرتهم الخاطئة تلك، ويحصل التبدل الجوهريّ في اقتصاد المجتمع كلّه.
إنّ مشاكلنا الاقتصادية لا تنبع من البطالة، لأنّ البطالة أثر ونتيجة لمجموعة من العوامل الإداريّة والثقافيّة. ويخطئ كل قائد أو مدير لأيّ مجتمع فيما لو جعل تأمين فرص العمل غاية برامجه.
أصحاب الحرف والمعارف والمهارات اللازمة للسعي الاقتصاديّ يتوجّهون لشراء الشقق الفارهة في المدن، وينفقون معظم ما يجنون من رواتب وحقوق لسدّ نفقاتها وقروضها، بدل أن يختاروا السكنى في البيوت التي يبنونها بأنفسهم ويزرعون حولها ما يسدّ قسمًا مهمًّا من حاجاتهم الغذائية. فلو توقّفنا عند هذه الظاهرة ودرسنا أسبابها ومناشئها الثقافية لوجدناها تُختصر في جملة واحدة وهي حلم تقليد الأغنياء في عيشهم المترف؛ وهو حلم لن يتحقّق، لأنّ هذه الجهود التي بُذلت من أجل زيادة الحسابات البنكية للأغنياء لن تعود على الاقتصاد الوطنيّ إلا بأعظم المشاكل.
إنّ دولة عظيمة مثل إيران تتكدّس في بنوكها مئات مليارات الريالات التي لو تمّ إنفاقها في الأعمال الإصلاحية لتحوّلت إلى دولة مليئة بالخيرات بدل أن تزداد تصحّرًا يومًا بعد يوم. ولو أنفق ما يناهز العشرة بالمئة من أموال تلك البنوك على الإصلاحات الزراعيّة لتأمنت فرص العمل لكلّ الذين لا يجدون طريقة للعمل. لكن تلك الأموال موضوعة في البنوك عسى أن تكون يومًا شقّة فارهة أو بيتًا صخريًّا يدوم لمئات السنين.